1. نظرة تاريخية

• ظهر أول تنظيم تشريعي للأحوال الشخصية في سوريا خلال الحكم العثماني عام 1917، باسم “قانون حقوق العائلة”، وتضمّن تنظيمات حول الزواج، الطلاق، والنفقة وغيرها.

• في عام 1953، نُشر المرسوم التشريعي رقم 59 الذي شكّل قانون الأحوال الشخصية الأساسي في الجمهورية العربية السورية، مستندًا إلى الفقه الإسلامي ومشروع قانون عدّة وأحكام قانونية مصرية سابقًا.

2. محتوى القانون الأساسي (59/1953)

• الولاية في الزواج: الولي هو العصبة على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً، ويُشترط أن يكون عاقلاً وبالغاً. القاضي هو ولي من لا ولي له.

• الكفاءة: يجب أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة، وتُراعى الأعراف المحلية في تقدير الكفاءة. وإذا تزوجت المرأة الكبرى بدون موافقة الولي ووجد الزوج كفؤاً، يظل العقد قائماً.

• المحرمات من النساء: تحديد المحارم الدائمين والموقتين، وشروط الرضاع وغيرها، كما في المواد 33–39 في القانون.

• إجراءات الزواج: يتوجّب على الطرفين تقديم طلب للقاضي مع الوثائق المطلوبة (قيد نفوس، شهادات طبية وغيرها)، ويُصرّح بالزواج بعد استكمال الشروط، مع تسجيل العقد في سجلات الأحوال المدنية.

3. التعديلات الجوهرية عبر العقود

3.1. القانون رقم 34 – عام 1975

• أسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج المنزل بدون إذن زوجها.

• عدّ الولادة مجرد سبب للنفقة، وغير ترتيب الحضانة ليكون للأم أولاً ثم أمها ثم… إلخ.

3.2. 1993، 2003

• في عام 2003، مدد القانون فترة الحضانة للأم بحيث تنتهي بعد بلوغ الغلام 13 سنة والبنت 15 سنة، وجُوِّز لها استعادة الطفل بدون دعوى قضائية .

3.3. القانون رقم 4 لعام 2019

• الغاية من التعديلات: تقليص الشروط التعجيزية للطلاق والتفريق، مع ترك الكثير منها لمصلحة القاضي.

• مثال: تنظيم مسألة السفر بالطفل خلال الحضانة، بإذن من الوالد الآخر أو بتقدير القاضي، ورفع سن الحضانة لـ15 عامًا لكلا الجنسين، وتحديد الترتيب الجديد في الولاية (الأم ثم الأب…).

3.4. القانون رقم 13 لعام 2021 (“القانون الجديد”)

وفقًا لمراجعة جديدة:

• تم رفع سن الزواج إلى 18 عامًا للزوج والزوجة، مع السماح للقاضي بتصريح استثنائي لمن أكمل 15 عامًا.

• تم تعديل صيغة العمل التشريعي لتساوي بين الرجل والمرأة في شروط عدة (مثل “يحلان لبعضهما” بدل “تحل له”).

• السماح للمرأة باشتراط عدم الزواج بامرأة ثانية، ومنع تزويجها دون موافقتها الصريحة.

• إصلاح وضع الحضانة وتنوع ترتيبها، وتعديل أحكام المهر، وشمول الوصية والذكور فيها بالمساواة.

4. قضايا نقاشية ومواضع جدل

• لا يزال تطبيق القانون يواجه تحديات اجتماعية، إذ تتداخل الأعراف والعادات المحلية مع نصوص القانون، مثل حرمان المرأة من الميراث أو تطبيق تعدد الزوجات خلاف القانون الرسمي.

• الاتفاقيات الدولية مثل “السيداو” أثارت تحفظات في سوريا بسبب التوتر مع الفقه الإسلامي والاعتراض على بعض تنوير البنود.

---

الخاتمة

شهد قانون الأحوال الشخصية السوري تطورًا تشريعيًا ملحوظًا منذ صدوره عام 1953. فقد ألحقته تعديلات مهمة تنوّعت بين تقليص التمييز وتحديث الإجراءات وتكييف النصوص مع الواقع الاجتماعي. لكن يبقى التطبيق العملي كبيرًا عليه بسبب تأثير الأعراف والثقافة المجتمعية. ولتمدين الموضوع بمصداقية عالية، يُنصح بالرجوع إلى النصوص الرسمية الصادرة في الجريدة الرسمية السورية أو المواقع الحكومية مثل وزارة العدل أو موقع “القوانين السورية” غير الرسمي الذي جمع التشريعات بسلاسة ويسر.