أصدرت الحكومة السورية، في خطوة بارزة بعد سقوط نظام الأسد، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” (National Commission for Transitional Justice)، بهدف مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد، وضمان المساءلة، والمصالحة الوطنية.
تفاصيل الإعلان
-
التأسيس تم عبر المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، في 17 مايو/أيار 2025م. Wikipedia
-
رئيس الهيئة هو عبدالباسط عبد اللطيف، وأُعطي مهلة 30 يومًا لتشكيل الفريق العامل ووضع اللائحة الداخلية. Wikipedia
دعم دولي مهم
-
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن ترحيبه بتأسيس الهيئة، واصفًا إياها بأنّها خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لكل السوريين. Wikipedia
-
كما عبَّرت الاتحاد الأوروبي عن دعمه، معتبرًا أن الهيئة تشكل عنصرًا مهمًا في مسار العدالة الشاملة والحق الذي يحق للسوريين الحصول عليه. Wikipedia
أهمية تأسيس الهيئة
| المحور | التفسير |
|---|---|
| المساءلة القانونية | توثيق الانتهاكات السابقة ومحاكمة المتورطين، مما يوفر شعورًا بالعدالة للضحايا. |
| المصالحة الوطنية | تسعى إلى تجاوز الانقسامات الاجتماعية من خلال الحوار والمصالحة، خصوصًا في المناطق التي عانت من الانتهاكات الطائفية والصراعات المحلية. |
| دعم خارجي إرشادي | إشادة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تضيف شرعية ودفعًا دوليًا لهذه المبادرة. |
خلاصة
يُعتبر إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية خطوة محورية في مسار إصلاح النظام القانوني في سوريا ما بعد الأسد. إنها بداية مهمة لمجازاة الماضي والسعي نحو دولة قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.